قرار جلب به دادرسی برای «ترامپ» و ۷۲ متهم دیگر در پرونده شهید سلیمانی / چند متهم «منع تعقیب» گرفتند؟
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۷۱۵۷
علی صالحی؛ دادستان عمومی و انقلاب تهران امروز در شورای عالی قوه قضاییه از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست رسیدگی به پرونده ترور شهید سلیمانی و همراهان ایشان خبر داد و گفت: در راستای شناسایی متهمان و مستندسازی این پرونده، بیش از ۸۰۰ مکاتبه و دستور قضایی خطاب به ضابطین و مراجع مختلف حقوقی و اداری صادر و بیش از ۱۲ هزار صفحه مستندات قضایی در ۶۰ جلد پرونده گردآوری شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در رسیدگی به این پرونده، ۹۷ متهم از اتباع آمریکایی شناسایی و تحت پیگرد قرار گرفتند که در نهایت در خصوص ۷۳ نفر از آنها از جمله «ترامپ»، «پمپئو» و «مکنزی»، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد و برای ۲۴ نفر نیز به دلیل عدم کفایت دلایل اثباتی، قرار منع تعقیب صادر شد.دادستان تهران با بیان اینکه به ۹ کشور که در جریان ترور شهید سلیمانی و همراهانش، احتمال نقش و مداخله آنها وجود داشت یا اینکه بخشهایی از عملیات تروریستی از طریق خاک آنها هدایت، مدیریت یا اجرا شده بود، درخواستهای همکاری قضایی جداگانهای ارسال و پاسخهایی واصل شد، گفت: یکی از دولتهایی که نیابت قضایی خطاب به سیستم قضایی آن تنظیم و صادر شد، آمریکا بود که علیرغم درخواست رسمی، از محاکمه و تعقیب متهمان آمریکایی خودداری کرد.
صالحی، یکی دیگر از موضوعات مطرح در روند رسیدگی به پرونده را همکاریهای قضایی با دولت عراق به عنوان محل وقوع جنایت عنوان کرد و گفت: بر اساس توافقات حاصله، چهار دور مذاکرات و نشستهای مشترک میان قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی قضایی کشور عراق برگزار شد و هر دو کشور و سیستم قضایی، عزم و اراده جدی خود را در تعقیب و مجازات عوامل و عناصر دخیل در جنایت ترور سردار شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس و همراهان ایشان اعلام کردند.
دادستان تهران در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: جمهوری اسلامی ایران خود را به تعهدات بینالمللی از جمله اصل مصونیت مقامات دولتها متعهد میداند؛ لیکن در قبال این جنایت تروریستی علیه بشریت که رئیس جمهور وقت آمریکا صراحتاً مسئولیت آن را عهدهدار شد و علیرغم درخواست رسمی، سیستم قضایی آمریکا از محاکمه و تعقیب متهمان آمریکایی خودداری کرد لذا به منظور مقابله با بی کیفرمانی و اینکه بعضی از جرایم از دیدگاه تمامی نظامهای حقوقی و دستگاه قضایی کشور منفور و محکوم هستند و اثرات و دامنه تاثیر و تهدید این جرائم بر کل جامعه جهانی وارد میشود، خود را ملزم به رسیدگی و تعقیب مرتکبان این جنایت میداند.
صالحی افزود: در نهایت بعد از تکمیل تحقیقات و با رعایت شرایط قانونی مذکور در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، با عنایت به اینکه متهمان پرونده در دو بخش آمر و عامل ترور، نقش ایفا کردند و همانطور که در روند تحقیقات قضایی تعیین شده است، این عملیات تروریستی در بالاترین سطح از مقامات سیاسی، نظامی و اطلاعاتی آمریکا تصمیمگیری و به مرحله اجرا درآمده است، گفت: مقامات آمریکایی به دفعات با اذعان بر این امر، وقوع آن را بدون هماهنگی بخشهای مختلف اطلاعاتی و عملیاتی و اجماع تصمیمگیری در سطوح بالای سیاسی ساختار حاکم آمریکا غیرممکن دانستهاند و با علم به عواقب آتی فرمان ترور شهید سلیمانی و همراهان ایشان، آن را عملیاتی کردهاند.
دادستان تهران ادامه داد: درخصوص دونالد ترامپ و سایر متهمان در بخشهای نظامی و اطلاعاتی که اقدامات اجرایی، عملیاتی و اطلاعاتی آنان مستقیماً منجر به ترور و شهادت مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران شده است به اتهام مشارکت در اقدام تروریستی منتهی به قتل عمد، اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و تامین مالی تروریسم و برخی از متهمان که در بخشهای سیاسی در راستای اتخاذ و صدور تصمیم ترور اقدام کردهاند به عنوان معاونت در جرائم مذکور تحت تعقیب قرار گرفته و با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست از دادگاه صالح، تقاضای تعیین مجازات شده است.صالحی در پایان تاکید کرد: پرونده رسیدگی به جرائم سایر اشخاص دخیل در این جنایت تروریستی مفتوح است.
۲۱۲۲۰ کد خبر 1764275
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قوه قضاییه شهید سپهبد قاسم سلیمانی حمله تروریستی جمهوری اسلامی ایران قرار جلب به دادرسی شهید سلیمانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۷۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می کند
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی، در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور سیدرضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشتبرگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پروندههای بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه میکنند یکی از درخواستهای جدی سازمان در سالهای گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت این امکان به تازگی محقق شده است.
وی افزود: درخواست پروندههای بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف میکند اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پروندهها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پروندههای بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش خواهد یافت.
مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخدهی سریعتر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتاً افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاریهای بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.
پیگیریهای پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است
در ادامه این جلسه سید رضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پروندههای بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.
وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژهای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.
مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساختهای لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی میشود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.
به گفته رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیبهای وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی میکنند، میتوانند به جزئیات پروندههای بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخدهی در زمان سریعتری به مردم صورت گیرد.
گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و حسن واعظی رئیس مرکز مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.
کد خبر 6092106